مقترحات النقابة علي الأنظمة المعدلة

عدد القراءات : 335

الزملاء الافاضل........ ( مستجدات الأنظمة المعدلة) عقدت نقابة العاملين ورشة عمل بتاريخ 30 /8/2016 من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا لمناقشة قانون الهيئة التدريسية المعدل ونظام الابتعاث ونظام الترقيات حيث شارك بالورشة العديد من أعضاء الهيئة التدريسية وبعض الإداريين بالجامعة ، وانبثق عن هذه الورشة لجنة مصغرة لصيغة الاقتراحات والانتقادات التي احتوتها الانظمة حيث تمثلت اللجنة بكلأ من :- أ.د/ صادق أبو سليمان -أ.د/ أحمد دحلان - أ.د/ أحمد التيان – أ.د جبر الداعور – د. محمد عبد الواحد – د. عبد الله الفرا – د. رامي وشاح .... وقامت نقابة العاملين بتوجيه رسالة لرئيس الجامعة بتاريخ 6/9/2016 بخصوص ما ورد أعلاه لمزيد من التفاصيل نأمل منكم الإطلاع علي الملفات المرفقة للأهمية - الرسالة لرئيس الجامعة - تقرير عن نتائج ورشة العمل نظام الهيئة التدريسية الملاحظة الرئيسية: أن هذه الأنظمة هي أنظمة جديدة وليست أنظمة معدلة ملاحظات ومآخذ عامة: - غياب الجزاءات من نظام الهيئة التدريسية كفصل يتناول الأحكام العامة داخل النظام على غرار نظام الترقيات - هذا النظام يسري بشكل كامل على جميع أعضاء الهيئة التدريسية بما فيها المعينين قبل صدوره والمصادقة عليه إلا فيما يتعلق بالتصنيف "التثبيت" فقط أي باستثناء أحكام المادة (5) من ذات النظام. - استبدال مصطلح "المصادقة" في كل القرارات التي ترفع إلى مجلس الأمناء للتصديق بمصطلح "الاعتماد". - استخدام مصطلح "العبء التدريسي" والأفضل أو المحبذ هو مصطلح "النصاب التدريسي" المادة (2) تعريف "أعضاء الهيئة التدريسية" على أنهم العاملون في التدريس في جامعة الأزهر-غزة مصطلح عام يشمل كل من يقوم بالتدريس في الجامعة معيداً أو بنظام الساعة...إلخ، وهذا التعريف يتناقض مع تصنيف أعضاء الهيئة التدريسية الوارد في المادة 4 من ذات النظام. المادة (5) في تناولها لتصنيف أعضاء الهيئة التدريسية إلى منتظم وغير منتظم وفي إحالتها إلى المادة 17/1 يعتبر تصنيف ناقص والنقص يكمن في عضو هيئة التدريس المثبت لأنه أسقط من تصنيف أعضاء الهيئة التدريسية، فكان لزاماً أن تتضمن هذه المادة ثلاثة تصنيفات أو مراكز قانونية لعضو الهيئة التدريسية بحيث تتناول في الفقرة (1) منها عضو الهيئة التدريسية المثبت، والفقرة (2) منها تتناول عضو الهيئة التدريسية المنتظم، وأخيراً الفقرة (3) تتناول عضو الهيئة التدريسية غير المنتظم. المادة (8) تحيل إلى المادة 19/1 والمقصود غير مفهوم فيه نوع من الضبابية فالمادة 8 تتحدث عن فقدان عضو الهيئة التدريسية وظيفته والمادة 19/1 تتحدث عن التعاقد مع أشخاص من غير أعضاء الهيئة التدريسية. المادة 8 والمادة 23/3 والمادة 52 حيث جعلت الجزاء على عمل عضو هيئة التدريس خارج الجامعة دون إذن من الرئيس فقد عضو هيئة التدريس للعمل، وهاتين المادتين تخالفان المادة (7) من قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م التي جاء فيها (لا يجوز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وبين : 1. رئاسة السلطة التشريعية. 2. منصب الوزارة. 3. الوظائف العامة أو الخاصة الدائمة أو المؤقتة براتب أو بمكافأة فيما عدا أساتذة الجامعات المسجلين في سجل المحامين المزاولين.). كما تخالف المادة (31) من قانون الصحة العامة التي أجازت للأطباء وأصحاب المهن الصحية مزاولة أعمال تتعلق بالصحة دون اشتراط موافقة غير الوزارة، فجاء فيها (يحظر مزاولة أي عمل أو حرفة لها أثر علي الصحة العامة أو صحة البيئة، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة.). المادة(10) تتحدث عن مساعدي البحث والتدريس والمعيدين من حملة الشهادة الجامعية الأولى المعينون في الجامعة من حيث خضوعهم إلى لائحة خاصة بهم. والملاحظ غياب هذه اللائحة. ومن ناحية أخرى ذكر مصطلح "المعيد" لأول مرة قبل تعريفه، والتساؤل لماذا لا يدرج ضمن أعضاء الهيئة التدريسية باعتبار ما سيكون عليه إن شاء الله ولحصوله على جدول بنصاب تدريسي قد لا يكون له علاقة بدوام الإداريين. المادة (12): تحدثت عن شروط اكتساب مسمى "محاضر" وأحالت في ختام نصها إلى أحكام نظام الترقية في حين أن الأخير قد خلا تماماً من هكذا أحكام. المادة (20) الفقرة (1)تناولت تثبيت عضو الهيئة التدريسية المنتظم وربطتها بقرار من مجلس الجامعة واعتماد مجلس الأمناء بناءً على توصية لجنة الترقية والتثبيت، هنا استخدم مصطلح "اعتماد" والأصح هو "مصادقة" على اعتبار أن دور مجلس الأمناء هو دور رقابي وليس تنفيذي، ومن ناحية أخرى فإن المادة لم تحدد السقف الزمني لمصادقة مجلس الأمناء، كان حرياً بواضع النص أن يحدد مدة أقصاها (6) أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الجامعة وإلا اعتبر القرار مصادقاً عليه من مجلس الأمناء بقوة القانون. الفقرة (2/ب)إذا توافر أي سبب من الأسباب الموجبة لفقدان الوظيفة وفقاً للأنظمة المعمول بها في الجامعة. السؤال المطروح ما هي الأسباب الموجبة لفقدان الوظيفة؟؟ هنا يجب ربطها والرجوع إلى المادة (8) المادة (21) جعلت من عدم حاجة الجامعة وفقاً لخططها سبباً لفصل عضو الهيئة التدريسية، وأوقفت ترقيته وتثبيته على نفس المعيار، وهذا أمر مرفوض وغير منطقي. لأنه يمس بالأمن الوظيفي للعاملين المنتظمين والمتعاقد معهم. وهذا يخالف المادة 17 من ذات النظام كما يخالف أن استحقاق الترقية غير منوط بالحاجة بل منوط بتوافر شروط\ الترقية وهي سلطة مقيدة للإدارة وليست تقديرية فلا يجوز للإدارة الامتناع عن ترقية موظف توافرت فيه شروطها خصوصاً أن الحد الأقصى للتعاقد مع المنتظم هي 3 سنوات يثبت بعدها حسب المادة 20 من النظام ولا يجوز فصله إلا كعقوبة أو لفقد الوظيفة، وبالتالي فإن المادة 21 التي جعلت إنهاء خدمة هذا العضو منوط بسلطة الإدارة التقديرية يخالف المادة 20 ويعدلها. المادة(22) ملاحظة عامة على صدر المادة أنه استخدم مصطلح "بكل أمانة وإخلاص" وهو مصطلح يعاب على واضع النص استخدامه، فهل هناك أداء بإخلاص وأمانة وأداء بغير ذلك، لا يجوز مخاطبة أعضاء الهيئة التدريسية على هذا النحو. الفقرة 1 تناولت مصطلح "القيام بأي عمل يتعلق بالتدريس" ما هو العمل الذي يتعلق بالتدريس مصطلح فضفاض ولا يوجد معيار جامع مانع لتحديد ما هو العمل الذي يتعلق بالتدريس وذاك الذي لا يتعلق بالتدريس. الفقرة 4 تناولت المادة مهام وواجبات عضو الهيئة التدريسية وذكرت في الفقرة 4 منها أنه من واجبات عضو الهيئة التدريسية تقديم تقرير وتقييم سنوي عن جميع نشاطاته خلال الفترة المعينة إلى رئيس القسم. إذا كان من الصواب تقديم تقرير سنوي من قبل عضو الهيئة التدريسية عن نشاطاته فكيف يقيم نفسه؟؟ وما هي المدة المعينة. المفروض أن يكون التقرير فصلي وليس سنوي لأن النصاب فصلي، وأن تحدد المدة بنهاية الفصل. علماً أن هناك خطأ لغوي وإملائي في كلمة "معينة" حيث وردت "معنية". الفقرة (6) جعلت من حضور الاحتفالات والمناسبات الرسمية تكليف إجباري وهذا غير جائز بأي حال من الأحوال، أما مسألة حضور الاجتماعات المتعلقة بمهام عمله فهي إجبارية المادة(23) المادة تناولت المحظورات وكان حرياً أن يتم تناول هذه المحظورات وإقرانها بالجزاء المناسب لها. في حين أن مصطلح محظورات العمل ينطبق على البندين (1،2) المادة (24) تناولت جملة من العناصر التي يشملها العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية وتشمل الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه وهي أمور لا تدخل بحسب الأصل من ضمن هذا العبء، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تدخل ضمن هذا العبء عناصر مبهمة مثل خدمة المجتمع والإرشاد الأكاديمي والأكثر من ذلك عبارة "وأية أعمال أخرى من هذا القبيل تكلفه بها الجامعة" ؟؟؟؟ كان حرياً بواضع النص عند استخدامه مصطلح وأية أعمال من هذا القبيل أن يقرنها بعبارة " تدخل ضمن اختصاصه وطبيعة عمله". المادة (25) جعلت الاشتراك في اللجان المختلفة على مستوى الجامعة والكلية والقسم إجباري لا يجوز رفضه، وبالتالي استشعار عضو الهيئة التدريسية بالاشتراك في لجنة تحقيق مع موظف ما يجعله رافضاً للاشتراك وبالتالي يجعله تحت طائلة الجزاءات، وهذا أمر غير منطقي إذا كان القانون قد أعطى للقاضي حق التنحي عن نظر قضية منظورة أمامه إذا استشعر حرجاً في نظرها. وبالتالي جعلت العمل في اللجان إجباري وهذا على خلاف حرية العمل في الأعمال الخارجة عن طبيعة عمل الموظف إلا بموافقته المادة (26) الفقرات (1،3) تتحدث عن آلية توزيع غير منطقية لتوزيع الساعات التدريسية مستخدمة لفظ ومصطلح التحضير وليس الساعة الفعلية بمعنى يقاس العبء بمجموع التحضيرات وليس بمجموع الساعات المعطاة فعليا وهذا يجعل من مجموع ساعات العبء التدريسي يزيد بكثير عن الحد الأقصى للساعات المنصوص عليها في الشريعة العامة وهي قانون العمل الذي جعل الحد الأقصى لمجموع ساعات العمل الأسبوعية 45 ساعة. بل بحسب هذه المادة يصبح بالكاد-منطقياً وإنسانياً- يستطيع عضو الهيئة التدريسية تغطية عبئه التدريسي. فالفقرة (1) جعلت العبء يحسب بثلاث ساعات للمقرر البالغ 4 ساعات أو 3 ساعات معتمدة سواء كان مشعب أم غير مشعب وهذا يجعل العضو الذي يدرس شعبتين تحسب له شعبة واحدة. مع أن العب يحسب بحسب عدد ساعات التدريس الفعلية للتدريس. والفقرة (3) تجعل احتساب كل 3 ساعات معتمدة مجمعة لمقررات أقل من 3 ساعات بواقع ساعة واحدة وهذا يعني أن العضو قد يدرس في الأسبوع الواحد 30 ساعة أو أكثر دون أن يكمل عبئه التدريسي وهذا يخالف أن احتساب العبء يكون حسب ساعات العمل الفعلية. القرة (5) خفضت ساعات العبء الدراسي لأعضاء الهيئة التدريسية المكلفين بمناصب إدارية، فحدد العبء الخاص برئيس القسم ب (19) ساعة، ومدير المركز ب (21) ساعة، والسؤال المطروح هنا ماذا لو كان رئيس القسم يحمل درجة الأستاذية، هنا هذا العبء يزيد عن العبء المقرر له بحسب الدرجة. الفقرة (7) جعلت العبء التدريسي عبء سنوي في حين أن العبء هو فصلي. الفقرة (8) نصت على جمع العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية على مدار العام الدراسي، وهذا لا يجوز وغير مقبول لأن العبء فصلي. الفقرة (9) تناولت احتساب ساعات التدريس المعتمدة في الدراسات العليا بساعة وثلث لغاية احتساب العبء التدريسي. ما الحكمة من رقم 1 وثلث؟ علاوة على أن هذه الفقرة دمجت الدراسات العليا ببرنامج البكالوريوس أو الليسانس، والأصل أن لكل منهما نظاماً مستقلاً وكلية مستقلة. والبند (ج) من الفقرة (9) احتسب مراجعة طالب الدراسات العليا للمشرف بساعة فقط، وهذا فيه عدم تقدير للجهد المبذول من قبل المشرف، فهو يتعارض أولاً وقاعدة التسجيل التي يسجلها الطالب في كلية الدراسات العليا وهو (3) ساعات، ويتعارض كذلك ومبدأ احتساب ساعة الدراسات العليا بساعة وثلث الوارد في البند (ب) من نفس الفقرة. المادة(33) تناولت الإجازة السنوية وأنها تبدأ وتنتهي بموجب التقويم الأكاديمي، وأعطت الحق لمجلس الجامعة بمنح الإجازة السنوية في غير موعدها في ظروف استثنائية طارئة بقرار يصدر في هذا الخصوص. والمقصد واضح جداً في حالات الطوارئ كالحرب على سبيل المثال لا الحصر إذ بموجب هذه المادة يمكن اعتبار فترة أي حرب أو ظرف طبيعي كمنخفضات جوية أو أي ظرف قاهر لإجازة سنوية وبالتالي يتحمل الموظف عضو الهيئة التدريسية وزر هذه الظروف التي لا يد له فيها على حساب إجازته السنوية وهذا يتنافى والحكمة التي قررت من أجلها الإجازة السنوية. المادة (36) تناولت مرة أخرى مصطلح المنتظم ويجب أن يشمل حكم المادة عضو هيئة التدريس المثبت أيضاً . الفقرة (3) إجازة التفرغ العلمي معيار أداؤها وضبطها هو وفاء المجاز بما تعهد بإجرائه من بحوث وأعمال علمية، وقد يحصل على مكافآت من المكان أو الجهة الذي ينفذ فيه إجازته، فلماذا تحظر على المجاز تقاضي أي أجر من الجهة أو المكان الذي ينفذ أجازته فيه. المادة (38) عالجت نفس الموضوع الذي عالجته المادة (37) حولت الإجازات غير المنصوص عليها في النظام إلى إجازة بدون راتب حكماً. المادة (39) تناولت موضوع إيفاد عضو الهيئة التدريسية في مهمة أو بعثة علمية خارج الجامعة وفقاً للآلية المعتمدة في هذا الشأن، علماً أنه لا وجود لهذه الآلية، وبالتالي النص منعدم. المادة (43) قيدت ترقية عضو هيئة التدريس بعد حصوله على درجة الدكتوراه بمرور عام على مباشرته للعمل بعد توصية لجنة الترقية والتثبيت وبقرار مجلس الجامعة واعتماد مجلس الأمناء. مدة السنة فيها إجحاف بحق الموظف. المادة (44) الفقرة (2) تضمنت خطأ لغوي في صياغة المادة لفظ العدد "ثلاثة سنوات" مقرونة بجمع مؤنث سنة في حين أن الصواب هو "ثلاث سنوات" أو تصح بتغيير الجمع إلى أعوام فتصبح ثلاثة أعوام. الفقرة (4) تناولت حالات عدم جواز ترقية عضو الهيئة التدريسية إذا وجه إليه إنذاراً بموجب نظام الجزاءات المعمول به في الجامعة دون الحديث عن طبيعة هذا الإنذار من ناحية ومن ناحية أخرى لم تتحدث عن ضوابط توجيه هذا الإنذار. ثم أن المادة لم تحدد سقف زمني لانتهاء أثر العقوبة، فكان حرياً إضافة عبارة "مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية في هذا الخصوص" إذن يجب إلغاء هذه الفقرة. المادة (45): تتناقض مع نظام الترقيات باستخدامها مصطلح "والاستئناس بآراء مقيمين آخرين من ذوي الاختصاص" لأن نظام الترقيات الجديد لا يعتمد على التحكيم الخارجي المادة (46) الفقرة (6) تناولت "الفصل من الجامعة" كحالة منهية لخدمة عضو الهيئة التدريسية .فما المقصود بالفصل من الجامعة؟ هنا كان يجب إضافة عبارة "لسبب قانوني" الفقرة (9) لا يوجد جريمة ماسة بالوطن وغير ماسة بالأمانة والشرف إذن كلمة الوطن هنا تزيد غير مبرر يجب شطبها وشطب مصطلح العلمية من العبارة لأنه يجب إفراد حالة خاصة بالأمانة العلمية وليكن فقرة (10) على النحو التالي:"الإدانة بمخالفة قواعد وأصول الأمانة العلمية" المادة(48) الفقرة (1)تناولت حالة تغيب عضو هيئة التدريس دون "سبب مشروع أكثر من 15 يوم" يفقد عمله، فهنا مصطلح غير مشروع مصطلح غير محبذ وفي غير مكانه، يفضل استبداله بمصطلح "غير مبرر أو غير مقنع" الفقرة (2) تناولت امتناع عضو الهيئة التدريسية عن القيام بأي عمل من مهام التدريس التي تم تكليفه به بعد التنبيه والإنذار النهائي سبباً لفقدان الوظيفة. يعتبر نص هذه المادة سليم إذا احتوى على ما يلزم بأن تكون مهام التدريس هذه داخلة ضمن التخصص الدقيق لعضو الهيئة التدريسية. المأخذ الأول ما المقصود بمصطلح "أي عمل من مهام التدريس" ، ومن ناحية أخرى أين التدرج في الإجراء المتخذ؟ المادة (51): تناولت الرواتب الأساسية لأعضاء هيئة التدريس وعلاواتهم وربطتهم بسلم رواتب أعضاء الهيئة التدريسية، يجب أن تختم المادة بعبارة: "الواردة في اتفاقية الكادر الموجد". المادة (52) تحدثت المادة عن دم جواز قيام عضو هيئة التدريس بأي عمل خارج الجامعة بأجر أو بدون أجر، كان حرياً بواضع النص أن يستثني حالة العمل وخصوصاً التطوعي إذا كان من شأنه تعزيز دور عضو هيئة التدريس في خدمة المجتمع لا سيما إذا كان لا يتعارض مع طبيعة عمله كعضو هيئة تدريس وفي صميم تخصصه ، وإلا فنحن أمام تعارض مع نظام الترقيات لا سيما المادة (5/2). نظــام الترقيات ملاحظة عامة: - غياب النص على تشكيلة و تركيبة لجنة الترقية والتثبيت المادة(1): إذا أخذنا بمقترح التغيير بين لقب "محاضر" و "مدرس" في المادة(4) فإنه يتوجب علينا إضافة نص يختص بترقية مصطلح "كحاضر" إلى "مدرس" على من ينطبق عليه شروط الترقية، ويمكن هنا أن نضيف إليها من يحصل على ماجستير أخرى في تخصص يتصل بتخصصه. المادة (2) الفقرة (1) الخانة 2 من الجدول لم توضح المقصود بالجهد العلمي يجب إعادة توزيع خانات الجدول لتكون أكثر منطقية بحيث يكون التدريس أولها والبحث والإنتاج العلميان ثاني خانة والجهد العلمي ثالثا ثم خدمة المجتمع رابعاً الفقرة (2) لم تعط مقبولية أو تقييم للأبحاث المنشورة في مجلات محكمة ولا تتوافر فيها شروط المادة المذكورة كمجلة الجامعة. وهذا يجعل مهمة الترقية تكون صعبة على الأعضاء في الكليات الأدبية. المادة (3) الفقرة (1)تناولت الأبحاث المستخلصة من الرسائل الجامعية وهو أمر محل تحفظ. وكان الأجدر بواضع النص أن يحدد البحوث المستخلصة من الإشراف على الرسائل الجامعية ولا يجعل الأمر مفتوحاً بنص عام. الفقرة (2) احتوت على جدول في الفئة الثانية يجب إعادة تقسيمها بحيث تقسم إلى أبجاث منشورة في مجلة عالمية ويخصص لها 10 نقاط، وإضافة المجلات الإقليمية ويخصص لها 8 نقاط، ومجلات علمية محكمة ويخصص لها 7 نقاط. المادة (4) تحت بند الكفاءة التدريسية باحتساب 40 نقطة تتكون من عدة نقاط على رأسها تقييم الطالب، محل تحفظ واعتراض يجب إلغائها، لعدة أسباب أولها أن نظام الهيئة التدريسية حظر على عضو الهيئة التدريسية المشاركة في تقييم من هو أعلى منه درجة أو مرتبة من أعضاء الهيئة التدريسية في المادة 50 فكيف يسمح للطالب بذلك ويدخل لتقييم في الترقية، فما الذي يضمن موضوعية الطالب إذن يجب منحه الدرجات مجاناً لضمان أفضل تقييم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا يسمح لكل الطلاب بالتقييم فقط الطالب المسدد للرسوم كاملة هو من يستطيع التقييم فقط. إضافة إلى أن الفقرة (4) التي تنص على التنوع في "مساقات التدريس" يتناقض وخصائص الأكاديمي المتميز في تخصصه القديم المادة (5) الفقرة (1) يجب نقل الفقرتين (ط، ك) لعدم ارتباطهما بعنوان الفقرة وهو الجهد العلمي في خدمة الجامعة من إطار هذه الفقرة إلى الفقرة (2) الخاصة خدمة عامة للجامعة والمجتمع. المادة (6): الفقرة (2) يجب حذف كلمة "يجوز" من صدر الفقرة المذكورة. المادة (8) الفقرة 11 فيها مضيعة للوقت عندما تحدثن عن رفع لجنة الترقيات توصياتها إلى رئيس الجامعة في موعد لا يتجاوز شهر يونيو التالي. الفقرة 15 اعتبرت قرار الترقية ساري المفعول أكاديمياً ومالياً اعتباراً من السنة الدراسية التي تلي اعتماده من مجلس الأمناء. هنا إضاعة للوقت بالإضافة إلى أن مصطلح الاعتماد غير دقيق الأدق هو المصادقة وليس الاعتماد. نظام الإبتعاث المادة (4): والتي تحصر المبتعث في الحاصل على منحة أم غير ذلك فلا يبتعث إلا بتوافر شرط أن يكون في تخصص نادر أو مستحدث يحدده مجلس الجامعة ويعتمده مجلس الأمناء وهذا يجعل الابتعاث شبه معدوم. المادة (5): الفقرة (2) اقتصرت مساهمة الجامعة على تكاليف طباعة الأطروحة في حين يجب أن تكون مساهمة الجامعة أكبر من ذلك. الفقرة(5) تعفي الجامعة من أي التزام مالي إذا كان هناك جهة أخرى تغطي مصاريف الابتعاث أو جزء منها، والمطلوب في هذه الحالة أن تغطي الجامعة نسبة (50%) من الراتب. لأنه يجب التمييز بين الحالة التي تكون الجامعة هي من أمن المنحة للمبتعث وبين الحالة التي يكون المبتعث قد حصل على المنحة بجهوده الخاصة. المادة (6) الفقرة (2)يجب حذفها لأن الموظف الذي يحكم عليه بجناية أو بجنحة مخلتين بالشرف والأمانة يكون قد فصل من الجامعة أصلاً. الفقرة (4) تشترط في المبتعث إلا يجاوز عمره 40 عاماً وهذا يخالف مقتضيات الوظيفة التي تتطلب من المبتعث أن يعمل مثلي مدة ابتعاثه في الجامعة فلو افترضنا أن مدة الابتعاث 3 سنوات فيطلب منه العمل بعد عودته 6 سنوات وهي مدة متوافرة فيمن يزيد على الأربعين لأن سن التقاعد هو 65 عاماً لعضو الهيئة التدريسية، وبهذا وكأن الابتعاث خاص بصغار السن، ويحرم من بلغ سن الأربعين من الابتعاث في ظل إمكان أن يخدم أكثر من صغير السن. المادة (11) الفقرة (5) إضافة عبارة "إن وجدت" بالنسبة لجهات التمويل. المادة (12): الفقرة (5) تتحدث عن تمديد سنوات الابتعاث واعتبارها إجازة بدون راتب، يجب أن تكون مدفوعة الأجر. المادة (13): الفقرة (3) تعديل شرط كفالة وضرورة أن يكون الكفيل من جامعة الأزهر. المادة (17): الفقرة (8) تتحدث عن حالة من حالات إنهاء البعثة التي تناولتها المادة ومنها حالة "إنهاء عمل الموظف المبتعث في الجامعة لأي سبب كان" هذا يفتح باب التأويل بالإضافة إلى أن هذا الأمر غير منطقي، إذن يتساوى الأمر لو كان إنهاء العمل لسبب قانوني أو غير قانوني طالما أن اللفظ جاء مطلقاً. المادة (18): الفقرة (2) جاءت مجحفة وهو تعويض المبتعث وكفيله للجامعة بمقدار 50% من المصاريف والتكاليف التي تم دفعها. هذا طبعاً إذا تم تعديل الفقرة (8) من المادة (17) على النحو السابق. الفقرة (4) تضمنت مصطلح "الكومسيون" وهو مصطلح غير عربي يجب استبداله بمصطلح عربي بديل. المادة (19) الفقرة (2) ربط تعديل الوضع الأكاديمي والمالي للمبتعث بعد عودته بمضي سنة على تاريخ مباشرته للعمل. الفقرة (3) جعلت وجوباً تسوية مستحقات العائد المالية عن فترة خدمة السابقة، وكأن الابتعاث وسيلة لإنهاء خدمة الموظف وتعينه من جديد على الدرجة الجديدة التي حصل عليها، بما يضيع عليه سنوات خدمة فعلية قضاها قبل إعادة تعيينه ويحسب كموظف جديد. "

ألبوم الصور

لجنة العلاقات العامة - نقابة العاملين