بيان توضيحي صادر عن مجلس نقابة العاملين

عدد القراءات : 356

الأخوة والاخوات الزملاء/ أعضاء الجمعية العمومية في جامعة الأزهر
لقد تعاهدنا منذ انتخابنا في مجلس نقابة العاملين أن نلتزم  بمبدأ الدفاع عن حقوق العاملين بكل السبل الممكنة التي أقرتها القوانين، وأن لا نتراجع قيد أنملة عن أدنى هذه الحقوق وأقصاها، مؤمنين ونحن ندافع عن هذه الحقوق أننا الشركاء وقاعدة التأسيس الرئيسة لجامعتنا . وهو ما استوجب حرصنا على استمرارية  وتقدم الجامعة ورفعة شأنها دون الانتقاص أو التعدي على حقوقنا. وانطلاقاً من هذه المبدأ، سعينا بكل الطرق أن يتم تسوية مطالبنا وحقوقنا وقضايانا مع إدارة الجامعة على قاعدة الشراكة والمسؤولية والالتزام بالحقوق والواجبات. وحاولنا ألا نُعطل سير العملية التعليمية، واستقرار المؤسسة تماشياً أيضاً مع الظروف المأزومة  في قطاعنا الباسل. وهو  ما أجبرنا على تعليق خطواتنا النقابية التصعيدية التي كان مقرراً أن نقوم بها بتاريخ 23-4-2017،   بعد حوار طويل مع إدارة الجامعة ورئاستها. حيث وعدت الأخيرة النظر بجدية في مطالبنا وحقوقنا وتنفيذ الالتزامات حين تسمح الظروف بذلك.
الاخوة والاخوات الزملاء..
لقد تبنت النقابة ولا زالت جملة من المطالب الرئيسة غير قابلة للتنازل. وتُمثل في الحقيقة مسائل جوهرية وجذرية تتعلق بحقوقنا ومصيرنا ومستقبلنا. وهي مطالب ليست مستحيلة أو صعبة. خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإجرائية والإدارية والقانونية التي أقدمت عليها رئاسة الجامعة  كالقوانين-مثلاً- التي تعمل بها الجامعة دون موافقتنا كممثلين عن إرادة العاملين.
الاخوة والأخوات الزملاء
لقد تأكدنا بعد تجربة  شهور طويلة من التفاوض والوساطات والمخاطبات الرسمية مع رئاسة الجامعة وكل المحاولات التي بذلناها حتى لا نصل إلى طريق مسدود. أن رئاسة الجامعة مصرة على ضرب مطالبنا بعرض الحائط . وأن تماديها في التعدي على حقوقنا  جاء استجابة خاطئة  على صبرنا واحترامنا لمبادئ الحرص على جامعتنا.
فقد سعينا خلال الفترة الماضية أن نؤكد على جملة من المطالب المصيرية قدمناها لرئاسة الجامعة، على رأسها إعادة النظر في أنظمة وقوانين تم إقرارها بطريقة انتقائية ودون الأخذ بملاحظات النقابة على هذه القوانين، وقد قمنا بخلاف اللقاءات المباشرة مع رئاسة الجامعة تقديم اعتراضنا على بعض مواد هذه القوانين، من خلال إرسال مكاتبات رسمية سُلمت لرئاسة الجامعة بتاريخ 12-3، و 22-3، و30-4، و28-5،  نطالب بتعديل المواد محل الخلاف والنظر بتعديلات النقابة. كما أن النقابة خاطبت رئاسة الجامعة حول المطالبة بصرف مستحقات الشيكل بتاريخ 12-3، و21-3، و8-7، كما تم مخاطبة رئاسة الجامعة حول علاوة غلاء المعيشة في 12-3، و 8-7، وتعديل اتفاقية الكادر بنفس التواريخ.
الأخوة والأخوة
إن هذه المطالب الخاصة بالقوانين والأنظمة، والمستحقات المالية من صرف فروقات الشيكل، وعلاوات غلاء المعيشة، وصرف المستحقات المالية لبعض العاملين التي لم يتم صرفها منذ قرابة العامين، إن كل هذه المطالب ليست مطالب ترفية أو كمالية، وليست موضع مساومة، ونعتقد أننا صبرنا طويلاً، وتحملنا كثيراً من أجل مصلحة الجامعة. لكن ما لا يمكن قبوله والذي لن نسمح به هو تعاطي رئاسة الجامعة مع مطالبنا، فهي تتصرف على نحو يدفعنا للعودة إلى برنامجنا التصعيدي، خاصة، أن رئاسة الجامعة استهانت بكل ما يحترم العلاقة بيننا، وتصرفت بطريقة لا تعكس احترامها  للعاملين وممثليهم، معتقدة أن أسلوب المماطلة والتسويف والتأجيل سيُثنينا عن تحقيق أهدافنا.
الاخوة والاخوات الزملاء
لقد أوقفنا سابقاً خطواتنا الاحتجاجية التي كان من المقرر أن نقوم بها بتاريخ  23-4-2017، وفقاً لتفاهمات مع رئاسة الجامعة تم تعميمها على أعضاء الجمعية  في موقع النقابة في  22-4-2017، لكن المماطلة والتسويف وإنكار الحقوق التي تمارسها رئاسة الجامعة يدفعنا اليوم التنويه لكافة زملائنا وزميلاتنا الذين وثقوا بنا، أننا خلال الأيام القادمة سنعلن عن جملة من الخطوات التصعيدية لانتزاع حقوقنا واستردادها مهما كلف الأمر. خاصةً، وأننا أعطينا رئاسة الجامعة كل الفرص، ومنحناها الوقت الطويل، وحرصنا على  تسوية القضايا العالقة بالحكمة والصبر. وهو ما تم فهمه على أنه ضعف وتخاذل.
الاخوة والاخوات الزملاء
إننا ندعوكم خلال المرحلة القادمة التواصل معنا والاصطفاف حول نقابتكم ، والمشاركة في خطواتنا القادمة التي سنعلن عنها تباعا، وأن تستمر ثقتكم بنا لنواصل محافظتنا على حقوقنا.

                                               وفقكم الله وسدد خطاكم

           أخوتكم
      مجلس نقابة العاملين
      10-9-2017

ألبوم الصور

لجنة العلاقات العامة - نقابة العاملين